وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
حرية التعبير في العراق.. حق كفله الدستور بحاجة لقوانين تحميه
اقرأ/ي أيضًا: حملة اعتقالات تطال مشاهير في مواقع التواصل.. ما معايير "المحتوى الهابط"؟
معالجة المحتوى الهابط في الأساس، لا يتم عبر الملاحقات القضائية، بل عبر التثقيف المجتمعي، وعبر خلق فرص عمل للعاملين في هذا المجال، والتنبيه الى أخطائهم والعمل على تطوير إمكاناتهم الفنية واللغة المستخدمة من قبلهم ضمن المسار المفيد مجتمعيًا.
وتواصلت "العربي الجديد"، مع الصالحي، الذي أشار إلى أن "المخاوف لدى أوساط الصحافيين هي حقيقية، لا سيما أنّ حملة "المحتوى الهابط" وُجهت ضد صحافيين وإعلاميين خلال الأسابيع الماضية، بعدما عبّر بعضهم عن مواقف سياسية معينة"، مؤكداً أن "الخشية واقعية من أن تتحول هذه الأزمة إلى عنصر ضاغط وتمس حريات التعبير والحريات العامة، وهناك مطالبات جادة من قبل ناشطين بشأن شرح بعض مفردات حملة "المحتوى الهابط" مع التأكيد على حرية التعبير".
من المستغرب أن تحشر وزارة #الداخلية انفها في ملف المحتوى الهابط بالسوشيال ومشاكل حمودي العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد والحوادث المرورية !
وهو خطاب تتبناه جهات عدة، غافلة عما تخفيه هذه الخطوات من أبعاد قمعية للصحافيين والمدونين وأيضاً صانعي المحتوى
٣. انتقادات و نقاشات من شخصيات لا يملكون الثقافة والمعرفة والاهلية لمواضيع كبيرة دينية او اجتماعية او تاريخية مع جمهور لايملك معرفة كافية بهذه المواضيع و لا يصلح لنقاشها.
المقالة السابقة المقالة السابقة: هل ننتج مسلسلات الحداثة و الخيال العلمي
ان انقر على الرابط ضبط المحتوى يستدعي الاسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.
شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.